درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شوون و نیاز محکوم علیه. تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجراء. ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شوون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شان. بابت محکوم به یا دین پرداخت می گردد.