معاملاتی که حق العمل کار انجام م یدهد برای آمر محسوب می شود. مگر اینکه خلاف آن را
در معامله تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود. ولی. اگر موضوع معامله مال معین و متعلق به
آمر باشد. آن معامله برای آمر محسوب می شود